اليابان- أكبر انخفاض في الصادرات منذ 2021 وسط مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية

أظهرت معطيات حكومية حديثة أن الصادرات اليابانية قد شهدت في شهر يوليو الفائت أكبر تراجع شهري لها منذ ما يقارب الأربع سنوات، وذلك نتيجة لتصاعد تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على البضائع اليابانية، الأمر الذي أثار مخاوف جمة بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.

وقد انخفض إجمالي صادرات اليابان، رابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بنسبة بلغت 2.6% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي من حيث القيمة الإجمالية، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض شهري منذ شهر فبراير من العام 2021، حينما تدهورت الصادرات بنسبة 4.5%.

الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض كان أكثر حدة مما توقعه المحللون والخبراء في الأسواق المالية، حيث كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 2.1% فقط، ويمثل هذا الهبوط استمرارًا لسلسلة من الانخفاضات المتتالية للشهر الثالث على التوالي، وذلك بعد انخفاض سابق بنسبة 0.5% في شهر يونيو.

وفي هذا السياق، صرح تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث، بأنه على الرغم من تراجع قيمة الصادرات اليابانية، إلا أن أحجام الشحنات بقيت مستقرة نسبيًا حتى الآن، وذلك بفضل تجنب المصدرين اليابانيين لرفع الأسعار بشكل كبير.

وأضاف مينامي قائلاً: "ولكن في نهاية المطاف، سيضطر المصدرون اليابانيون إلى نقل التكاليف الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين، وهو الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعاقة المبيعات بشكل أكبر في الأشهر القادمة."

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد انخفضت في شهر يوليو بنسبة بلغت 10.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد شهدت صادرات السيارات تراجعًا حادًا بنسبة 28.4%، في حين انخفضت صادرات قطع غيار السيارات بنسبة 17.4%.

ومع ذلك، فقد انخفضت صادرات السيارات بنسبة طفيفة بلغت 3.2% فقط من حيث الحجم، وهو ما يشير إلى أن التخفيضات السعرية التي قامت بها شركات صناعة السيارات اليابانية، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة لاستيعاب الرسوم الجمركية الإضافية، قد ساهمت بشكل كبير في حماية أحجام الشحنات من التدهور الكبير.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها في شهر أبريل من العام الجاري، وهددت بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع والمنتجات اليابانية الأخرى، إلا أنها أبرمت اتفاقية تجارية مع اليابان في الثالث والعشرين من شهر يوليو، تقضي بتخفيض الرسوم الجمركية إلى 15% مقابل حزمة استثمارية يابانية ضخمة بقيمة 550 مليار دولار مخصصة للولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال معدل الرسوم الجمركية المتفق عليه على السيارات، التي تعتبر أكبر قطاع تصديري في اليابان، أعلى بكثير من المعدل الأصلي الذي كان يبلغ 2.5%، الأمر الذي يفرض ضغوطًا كبيرة على شركات صناعة السيارات الكبرى وموردي قطع غيارها.